عاجل: وزارة المالية تطلق ترفيعات موظفي الدولة بضوابط شروط جديدة

أصدرت وزارة المالية العراقية كتاباً رسمياً معمماً يحمل الرقم 22288 في 21/6/2026، والموجه إلى مجلس النواب، ورئاسة الوزراء، والوزارات، وكافة الجهات غير المرتبطة بوزارة، يتضمن قرارات حاسمة وضوابط جديدة تدير ملف ترفيعات موظفي الدولة والقطاع العام وفقاً لأحكام المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل. يأتي هذا القرار لإعادة تنظيم الهياكل الوظيفية وتحديد المستحقات القانونية والمالية للموظفين لضمان العدالة الإدارية وتطوير الأداء الحكومي.

نعرض لكم في هذا المقال تفصيلاً دقيقاً ومستوفياً لكافة بنود كتاب وزارة المالية الجديد، وشروط الترفيع، والمستمسكات والوثائق المطلوبة، وكيفية احتساب سنوات الخدمة الإضافية مثل الفصل السياسي والخدمة الصحفية والجهادية، بالإضافة إلى الإجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة التي تشغل بال الموظف العراقي حالياً.

عاجل: وزارة المالية تطلق ترفيعات موظفي الدولة بضوابط شروط جديدة
عاجل: وزارة المالية تطلق ترفيعات موظفي الدولة بضوابط شروط جديدة


الرابط الرسمي لمتابعة الأخبار والتعيينات: قناة التليكرام الرسمية للوظائف والتعيينات

أولاً: القرارات الأساسية وإيقاف التعاميم السابقة

بموجب المادة الأولى من الأعمام الجديد، تقرر رسمياً إيقاف العمل بالفقرة (1/ج) من أعمام وزارة المالية / دائرة الموازنة المرقم 137137 في 9/12/2025. ويعكس هذا التوجيه رغبة الوزارة في تصحيح المسارات القانونية الخاصة بالاستحقاقات الوظيفية وتجنب الإجراءات الإدارية المتعارضة مع مصلحة الوظيفة العامة وموازنة الدولة الاتحادية.

ثانياً: شروط ترفيع موظفي الدولة والقطاع العام لعام 2026

اشترطت وزارة المالية لإطلاق العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة للوزارات والدوائر الحكومية توافر خمسة شروط أساسية مجتمعة، وهي:

ت الشرط القانوني للترفيع التفاصيل الإدارية
1 وجود وظيفة شاغرة يجب أن تكون هناك درجة شاغرة في المرتبة الأعلى ضمن الملاك الوظيفي المعتمد للدائرة المعنية.
2 إكمال المدة المقررة للترفيع استيفاء السنوات القانونية المطلوبة للترقية والمنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون رقم 22 لسنة 2008.
3 استيفاء المؤهلات المطلوبة أن يكون الموظف حاصلاً على الشهادة الدراسية والخبرة والمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة المرشح إليها.
4 ثبوت القدرة والكفاءة تقديم توصية مباشرة بالترفيع من الرئيس المباشر في العمل تفيد بتميز أداء الموظف.
5 مصادقة الرئيس الأعلى حصول التوصية على موافقة ومصادقة رئيس الدائرة أو الوزير أو من يخوله قانوناً.

كما ألزم القرار لجان الترفيعات في الوزارات بإعداد محاضر الترفيع وإكمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ استحقاق الموظف للترفيع، تلافياً لتراكم المعاملات وضياع حقوق المنتسبين.

ثالثاً: احتساب المدد الإضافية والشهادات الدراسية

شمل التوجيه الجديد قواعد واضحة بخصوص احتساب الأنشطة والمدد الخاصة، حيث نص على استمرار احتساب:

  • مدة الفصل السياسي المعتمدة رسمياً.
  • خدمة المحاماة وخدمة العقد المبرم سابقاً.
  • الخدمة الصحفية والخدمة الجهادية الموثقة قانونياً.
  • الخدمات الأخرى واحتساب الشهادات الدراسية للحاصلين عليها أثناء الخدمة.

ملاحظة تنظيمية حاسمة: يشترط لاحتساب هذه المدد والشهادات أن يكون الموظف حاصلاً على موافقات أصولية مسبقة وصادرة قبل تاريخ صدور قراري مجلس الوزراء رقم (11) و(40) لسنة 2026.

تنبيه قانوني: لا يترتب على إطلاق الترفيعات أو احتساب الخدمات المذكورة أعلاه صرف أي مبالغ مالية أو فروقات بأثر رجعي، ويلتزم الموظف بالدرجة والعنوان الجديدين دون المطالبة بتعويضات مالية عن الفترات الماضية.

رابعاً: ضوابط الحذف والإحداث وتعديل العناوين الوظيفية

أوكلت وزارة المالية إلى الدوائر الحكومية سرعة تزويد دائرة الموازنة بجدول الحذف والإحداث متضمناً كافة تفاصيل الدرجة المحذوفة والدرجة المستحدثة. ويتم هذا الإجراء وفقاً لأعمام الدائرة المرقم 9063 في 29/3/2018 المعدل بالأعمامين 28497 في 4/6/2018 و69333 في 24/4/2024.

ويتم منح الموظف العنوان والدرجة الوظيفية من تاريخ الاستحقاق، مع الإشارة والالتزام التام بأعمام وزارة المالية رقم 29550 في 14/7/2025 والضوابط الصادرة بموجب الأعمام رقم 24938 في 3/7/2023.

خامساً: المستمسكات والوثائق المطلوبة لترويج معاملة الترفيع

لكي تضمن ظهور معاملتك الإدارية في مقدمة البحث والتدقيق داخل القسم الإداري وبما يطابق شروط "سيو الباحثين"، يجب إعداد ملف الترفيع مشتملاً على قائمة الفحص التالية بكل دقة:

  • الأمر الإداري بالتعيين أو آخر ترفيع حصل عليه الموظف.
  • خلاصة الخدمة الوظيفية محدثة ومصادق عليها من قسم الموارد البشرية.
  • الشهادة الدراسية الأخيرة مع أمر احتسابها (في حال الحصول على شهادة جديدة).
  • كتاب تأييد عدم وجود عقوبات انضباطية أو أوامر قطع راتب خلال سنوات الاستحقاق.
  • استمارة تقييم الأداء السنوي موقعة من الرئيس المباشر ومصادق عليها.
  • الأوامر الخاصة باحتساب المدد الإضافية (فصل سياسي, جهادية، عقد) إن وجدت.

سادساً: الرقابة المالية وتصحيح المخالفات الوظيفية

منح التوجيه الجديد صلاحيات كاملة إلى الهيئة التابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادية العاملة في الوزارات لتولي تدقيق الأوامر الصادرة ومدى استيفائها للشروط القانونية وبأثر رجعي. كما ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتصحيح المخالفات في ترفيع موظفيها سابقاً، وتحمل التبعات المالية المترتبة على تلك المخالفات دون إلقاء اللوم على دائرة الموازنة.

تحذير هام: تُلفى كافة الأوامر الإدارية والوزارية التي صدرت خلافاً لأعمامي دائرة الموازنة المرقمين (555 في 12/1/2025) و(137137 في 9/12/2025)، ويعد الإجراء باطلاً قانوناً في حال مخالفته للضوابط الواردة فيهما.

الأسئلة الشائعة حول ترفيعات الموظفين وعلاواتهم

س1: ما هو الموعد النهائي للجان الترفيع لتقديم محاضرها؟

ج1: ألزم قرار وزارة المالية اللجان بإعداد وتقديم محاضر الترفيعات خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ استحقاق الموظف القانوني.

س2: هل تشمل الترفيعات الجديدة مبالغ مالية بأثر رجعي؟

ج2: لا، نص الكتاب الصادر بوضوح على أنه لا يترتب على الترفيعات صرف أي مبالغ مالية بأثر رجعي.

س3: هل يمكن احتساب الشهادات الدراسية أثناء الخدمة حالياً؟

ج3: نعم، تُحتسب الشهادات والمدد (كالفصل السياسي والخدمة الصحفية) بشرط وجود موافقات أصولية صادرة قبل قراري مجلس الوزراء 11 و40 لسنة 2026.

س4: من هي الجهة المسؤولة عن تدقيق أوامر الترفيع؟

ج4: تتولى الهيئة التابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادية العاملة داخل الوزارات تدقيق الأوامر ومدى قانونيتها وبأثر رجعي.

س5: ماذا يحدث للأوامر الصادرة التي خالفت تعليمات دائرة الموازنة?

ج5: تُلفى تماماً كافة الأوامر التي صدرت خلافاً لأعمام دائرة الموازنة رقم 555 ورقم 137137 لسنة 2025.

س6: هل يمكن مطالبة وزارة المالية بإضافة تخصيصات مالية جديدة للترفيعات؟

ج6: لا يجوز للوزارات مفاتحة وزارة المالية بطلب إضافات مالية لغرض الترفيعات لحين إقرار قانون الموازنة الاتحادية.

خاتمة المقال

يعد أعمام وزارة المالية الأخير خطوة تنظيمية ضرورية لإعادة هيكلة الدرجات الوظيفية وضمان سير المعاملات الإدارية للموظفين بشكل عادل ومنتظم. إن الالتزام بالمدد القانونية المحددة بـ 60 يوماً واستيفاء شروط الحذف والإحداث يضمن للمنتسبين نيل عناوينهم الوظيفية المستحقة ويحمي المؤسسات من المخالفات الرقابية. ننصح جميع الموظفين بمتابعة أقسام الموارد البشرية في دوائرهم للتأكد من رفع أسمائهم ضمن جداول الترفيعات القادمة وفقاً لهذه المعايير المحدثة.


ذيب البراري
ذيب البراري
مدونه تهتم بنشر التعينات والوظائف الحكومية وكذلك اخبار الرعايه الاجتماعيه والمعين المتفرغ
تعليقات